وهبي يزداد غرقا.. برر نتائج امتحان المحاماة بـ"الوضع الاقتصادي للمغرب" وتجاهل فضيحة نجاح مدير التجهيز بوزارة العدل

وجد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نفسه مُطاردا بموضوع امتحان نيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عندما حل بمجلس المستشارين للمشاركة في اليوم الدراسي المنظم من طرف فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث برر عدم محدودية عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى هذه المهنة بـ"الوضع الاقتصادي للمغرب"، لكنه في المقابل تجاهل الفضائح التي كشفت عنها قائمة الناجحين، ومن بينها نجاح مدير إدارة مركزية في الوزارة رغم كونه أحد المشرفين على وضع الأسئلة.

وأورد وهبي أن عدد الذين اجتازوا الاختبار الكتابي هو 48 ألف شخص، نحج من بينهم 2000 مروا لاجتياز الاختبار الشفوي، معتبرا أن النقط التي حصل عليها الكثير من المرشحين الراسبين كانت "كارثية"، لكنه ربط الأمر أيضا بـ"الوضع الاقتصادي" للمغرب الذي لا يسمح بأن يكون هناك أكثر من 15 ألف محامي، على الرغم من أنه وضع مقارنات مع دول عربية أخرى مثل مصر التي تتوفر على نصف مليون محامٍ، مبرزا أنه هناك محتمين بالمغرب بدون مكاتب.

وعاد وهبي إلى موضوع الضرائب المفروضة على المحامين حيث أورد أنه في حال ما قام جميع المنتمين للقطاع بتأدية الضرائب إلى الدولة فإن خزينة المملكة ستحصل على 1,2 مليار درهم، لكنه اعتبر، في المقابل، أن من حق المحامين الحصول على امتيازات من الدولة من قبيل الدعم والتأطير، لكن "دون المس باستقلاليتهم"، ووصف الوزير المنتمي لقطاع المحاماة هذه المهنة بأنه "مهنة الشعب" وأن عليه "حمايتها".

والمثير في الأمر هو أن وهبي تحدث عن وجود فساد في مجال المحاماة بالمغرب، واعتبر أن المحامي الفاسد "يضرب في شروط المحاكمة العادلة"، لكنه في المقابل تفادى الحديث عن شبهات نجاح أشخاص بطرق مريبة في الامتحان الذي أشرفت عليه وزارته، ومن بينهم مدير التجهيز والتدبير بوزارة العدل، سعيد الشرفي، الممنوع قانونا من اجتياز المباراة لوقوعه في حالة تنافي، كونه عضوا في اللجنة المشرفة على الامتحان.

ويتجاهل وهبي العديد من الشبهات التي تحيط بالامتحان، من بينها حالات التلاعب المفترضة في أرقام وهويات بعض الناجحين، وصلات القرابة الموجودة بين عدة أشخاص وجدة أسماؤهم في اللائحة وبين شخصيات عمومية ومسؤولين في العديد من المجالات، الأمر الذي لم تُعلن الوزارة بخصوص فتح أي تحقيق مكتفية بدعوة الراسبين إلى التظلم.

وكان وزير العدل قد اعتبر أن الاحتجاجات والانتقادات التي تطاله طبيعية، معلنا أنه وجه أوامر للجهاز الإداري بوزارة العدل بقبول أي طلب يتعلق بمراجعة أوراق الإجابات، في الوقت الذي تستمر فيه الدعوات إلى الاحتجاج ضده والمطالبة بإقالته من منصبه، بعد وقفة احتجاجية أولى شارك فيها المئات أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.